دبي توفر حماية قانونية للمشترين في مشاريع الأوف بلان — لكن هذه الحماية تتطلب التصرف المبكر والإجراء الصحيح
تأخير المطوّر قد يمنحك حقاً قانونياً واضحاً عند توافر شروطه
إذا تجاوز المطوّر تاريخ التسليم المتفق عليه بالإضافة إلى فترة السماح — قد يكون للمشتري الحق في طلب الإلغاء أو المطالبة بالتعويض أو استرداد المبالغ المدفوعة عند توافر الشروط القانونية. يعتمد الأمر على نسبة إنجاز المشروع وشروط العقد وقرارات ريرا وسبب التأخير.
إذا غيّر المطوّر تصميم الوحدة أو مساحتها أو موادها دون موافقة المشتري — قد تُعدّ هذه المخالفة للعقد وتمنح المشتري حقوقاً للمطالبة بالتعويض أو طلب الإلغاء وفق ظروف كل حالة.
إذا أُلغي المشروع رسمياً من ريرا — يتم التعامل مع مطالبات المشترين وفق آليات حساب الضمان والإجراءات القانونية المعتمدة. تعيّن ريرا مدقق حسابات ويُطلب من المطور رد المبالغ وفق الإجراءات المقررة.
إذا كانت الوحدة التي تسلّمتها تختلف جوهرياً عمّا وعد به المطوّر في المواد التسويقية — قد يكون لديك أساس لمطالبة قانونية. يحتاج هذا النوع توثيقاً دقيقاً للادعاءات التسويقية مقارنةً بالواقع الفعلي.
نساعدك في مراجعة عقد البيع والشراء وتحديد حقوقك القانونية الفعلية بدقة
نرشدك في جمع المستندات والأدلة اللازمة — العقد وإيصالات الدفع والمراسلات وجدول التسليم
نساعدك في تقديم شكوى رسمية لريرا عبر نظام مخالفات العقارات والتفاوض مع المطوّر
سمّيت للاستشارات القانونية تقدم خدمات الاستشارة القانونية وإعداد ومتابعة الملفات القانونية، كما تساعد وتُرشد العملاء خلال مختلف مراحل الإجراءات القضائية والتنفيذية. ويتم التمثيل أمام المحاكم من خلال محامين مقيدين ومرخصين لدى الجهات المختصة عند الحاجة.
ندرس قضيتك ونخبرك بخياراتك القانونية بوضوح تام — بدون تعقيد وبدون أي التزام مسبق
جميع الاستشارات تُقدَّم مباشرة من سمّيت للاستشارات القانونية — مستشارون قانونيون مرخّصون، دبي